فرانسه در سالهای اخیر با اپلیکیشن «فرانس ایدانتیته» مسیری را پیموده که بیش از مدرنسازی اداری، به نظر میرسد نقشهای برای تعمیق نفوذ دولت در جزئیترین لایههای زندگی شهروندان باشد. حالا برای ساکنان کاخ الیزه، تبدیل فرانسه به فضایی شبیه رمان ۱۹۸۴ دور از دسترس نیست. به گزارش یورونیوز، این اپ که از سال ۲۰۲۱ آغاز به کار کرده و در آوریل ۲۰۲۵ با افزودن کارتهای سلامت و گواهینامه رانندگی گسترش یافته، اکنون به مرکزی برای تجمیع دادههای حساس تبدیل شده است. شایعات نوامبر ۲۰۲۵ درباره اتصال مستقیم آن به حسابهای شبکههای اجتماعی، تنها نوک کوه یخ نگرانیهاست.
آرشیو دیجیتال زندگی فرانسویها
ایده اولیه اتصال هویت دیجیتال به شبکههای اجتماعی در سال ۲۰۲۳ و در جریان بررسی قانون «اسرن» شکل گرفت. پل میدی، نماینده حزب رنسانس در مصاحبهای با رادیو RTL در سپتامبر همان سال -که یورونیوز تأیید کرد- از ضرورت پایان ناشناسی برخط برای مقابله با آزارهای سایبری سخن گفت؛ پیشنهادی که کاربران را ملزم به تأیید هویت دولتی برای ایجاد حساب میکرد، هرچند با حفظ نام مستعار. این طرح با مخالفت شدید به دلیل نقض GDPR از قانون نهایی در می ۲۰۲۴ حذف شد؛ اما به گزارش بیومتریک آپدیت در آوریل ۲۰۲۵، اپلیکیشن اکنون بیش از ۵۰ میلیون شهروند را پوشش میدهد و دادههای پزشکی، رانندگی و هویتی را در یک جا جمع میکند. این تجمیع که زیر پوشش «کنترل کاربر بر دادهها» تبلیغ میشود، در عمل دولت را به نگهبان اصلی اطلاعات حساس تبدیل کرده و راه را برای دسترسیهای بعدی باز میگذارد. در ۶ ماه گذشته، فرانسه با ادغام کارت سلامت (کارت ویتال) در اپلیکیشن از ابتدای ۲۰۲۵، گام بلندی در راستای نظارت پزشکی برداشته است. به نقل از سیپیاو مگزین در اکتبر ۲۰۲۵، کاربران دیگر نیازی به کارت فیزیکی ندارند؛ اما دادههای درمانیشان در سرورهای دولتی ذخیره میشود؛ دادههایی که میتوانند برای پروفایلسازی رفتاری استفاده شوند. کمیسیون اروپا در گزارش «دهه دیجیتال ۲۰۲۴» اشاره میکند که ۸۲ درصد فرانسویها خدمات دیجیتال را مفید میدانند؛ اما این رضایت با قوانین ضدتروریسم ۲۰۱۷ و اصلاحیههای ۲۰۲۳ همراه شده که نظارت بر متادیتا، ارتباطات و حتی موقعیت جغرافیایی را بدون حکم قضایی ممکن میکند. کاربری در ایکس با نام «سوتزن پاریس» در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ نوشت: «فرانس ایدانتیته: کلید خانهات را به دولت بده، قفل را هم خودش میآورد»؛ پستی که بیش از ۱۸۰هزار بازدید گرفت. این نظارت نرم، با کمپینهای تبلیغاتی و اجبارهای تدریجی، پذیرش را افزایش میدهد؛ اما حریم را به تدریج محو میکند.
فشارهای بروکسل بهانه پاریس میشود
این نفوذ عمیق، ریشه در سه نیروی اصلی دارد؛ نخست، فرهنگ امنیتی پس از حملات ۲۰۱۵؛ فریدام هاوس در گزارش «آزادی در نت ۲۰۲۳» نشان میدهد قانون اطلاعات ۲۰۱۵ و تغییرات بعدی، آژانسها را قادر به جمعآوری گسترده داده بدون نظارت قضایی کرده است. دوم، چارچوب اتحادیه اروپا؛ سیگنیکت در ژوئن ۲۰۲۵ گزارش داد فرانسه در صدر اجرای eIDAS ۲.۰ قرار دارد؛ اما این سیستم با تمرکز بر تأیید هویت، راه را برای نظارت رفتاری هموار میکند. سوم، مهندسی اجتماعی؛ یوروبارومتر ۲۰۲۴ میگوید ۸۵ درصد فرانسویها دیجیتال را برای ارتباط ضروری میدانند؛ اما پست مریم لوران، روزنامهنگار، در ایکس در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (مکرون با اپ هویت، زندگیات را اسکن میکند) با ۲۲۰ هزار بازدید، نشاندهنده شکاف اعتماد است. با تنها ۲۸ میلیون کاربر فعال FranceConnect (بیومتریک آپدیت، اکتبر ۲۰۲۴)، دولت با مشوقهای مالی و اجبارهای اداری، مقاومت را میشکند.
نظر شما